تراجع إلى معدلات عام 2001 قبل الطفرة العمرانية
وفقا للاحصائيات الصادرة عن قسم التسجيل العقاري في وزارة العدل فإن المؤشرات
تؤكد أن حجم التداول العقاري لعام 2009 لن يتعدى ملياري دينار مسجلا هبوطا لم يشهده
منذ عام 2001 أي قبل الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد حيث سجل فيه 1.4مليار،
وقد بلغت قيمة التداول العقاري في السوق المحلي حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 1.678
مليار دينار، مقارنة مع 2.643 مليار دينار تداولات عن الفترة نفسها في 2008، وهو ما
يشير إلى ان نسبة تراجعه مقارنة مع العام الماضي تقدر بنحو 36.5 في المائة. والجدير
بالذكر ان حجم التداول في السوق المحلي لم ينخفض إلى ما دون ملياري دينار منذ عام
2002، حيث سجل في 2002 قيمة بلغت 2.2 مليار دينار وفي عام 2003 بلغ حجم التداول 2.8
مليار دينار وفي 2004 تراجع بشكل طفيف ليسجل 2.7 مليار، واستمر في التراجع ليسجل
2.2 مليار في عام 2005 ومن ثم عاود الارتفاع في 2006 مسجلا 2.7 مليار.
وفي 2007 كانت الطفرة الكبرى لحجم التداول العقاري والتي سجل خلالها 4.4 مليارات
دينار نتيجة للحركة العمرانية النشطة التي انتابت السوق في هذا العام وفي 2008
ونتيجة لعدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية العام والتي تمس عمليات
تمويل العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية والتي كان لها دور كبير في
تقليص حجم التداول على مستوى جميع القطاعات العقارية، وكذلك الازمة المالية
العالمية التي ظهرت تداعياتها في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2008، تراجعت قيمة
التداول من جديد لتصل إلى 2.7 مليار دينار.
|
