شهدت الفترة الأخيرة ثلاثة قرارات إيجابية تدفع في اتجاه انتعاش سوق العقارات
السكنية من جديد بعدما مر بأطول فترة ركود خلال السنوات العشر الماضية.
وجاء قرار السماح بالبناء في قسائم منطقة الصديق ليؤهل اسعار القسائم فيها للارتفاع،
حيث يتوقع للقسيمة التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع ويتراوح سعرها ما بين 250 ألفا
و270 ألف دينار، أن ترتفع اسعارها بنسبة 5% ليصل السعر إلى نحو 285 ألف دينار
للقسيمة، خصوصا ان منطقة الصديق تعد ضمن المناطق القريبة من الدائري الخامس
والدائري السادس في ذات الوقت، وتقع بالقرب من جنوب السرة ومنطقة الخدمات، ومن
المنتظر لها أن تشهد حركة قوية على مستوى البيع والشراء خلال الفترة المقبلة وعقب
اتضاح الرؤية للمتعاملين في السوق.
وكذلك إقدام وزارة العدل قسم التسجيل العقاري على تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة <بيت
التمويل الكويتي> بشأن قانوني 8 و9 لسنة 2008 منتصف الاسبوع الماضي والذي من
المنتظر ان يكون له تأثير على الحركة، لاسيما كونه سيسمح برهن العقارات السكنية لدى
<بيتك> والبنوك الإسلامية، مما سيفتح الباب من جديد لتمويل عمليات شراء السكن الخاص،
الأمر الذي سيصب في اتجاه عودة الحركة للقطاع الذي شلت حركته منذ بداية العام
الماضي لعدم وجود عنصر التمويل الذي يعد اهم عناصر اتمام الصفقة، خاصة في المجتمع
المحلي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الاقتراض لتلبية مختلف متطلبات الحياة.
واكد اغلب من التقت بهم <القبس> ان الهدوء لا يزال يسيطر حتى الآن على سوق العقارات
السكنية، وان اغلب المتعاملين في السوق لا يزالون يترقبون اوضاع السوق في ظل عدد من
الاستفسارات حول امكانية عودة الامور الى ما كانت عليه قبل صدور القرارات الاسكانية.
والجدير بالذكر ان اعلان الجهات الحكومية عن توزيعها لأعداد ضخمة من القسائم
السكنية في مناطق جابر الأحمد وصباح الأحمد وسعد العبدالله، سيكون له اثر في مزيد
من التحرك لاوضاع العقارات السكنية.
الى جانب تصريحات بدء عمليات تطوير البنية التحتية في مناطق شرق القرين، خصوصا
منطقة ابوفطيرة التي من المنتظر لها ان يصل تنظيمها الى ما تشهده الآن منطقة
العقيلة، والذي من المنتظر ان يدفع السوق الى مزيد من الهدوء لانتظار الوضع المرتقب.
واشاروا الى ان هناك سمة تحرك يحيط بتلك الاراضي التي تتواجد في مناطق شرق القرين،
والتي كانت قد شهدت اعلى مستوى لاسعارها في صيف 2007، حيث بلغ متوسط سعر القسيمة
الواحدة بمساحة 400 متر مربع في ذلك الوقت نحو 140 الف دينار، والآن وبعد ان بلغت
نسب التراجع ما يفوق ال?? 60 في المائة واصبحت الاسعار مغرية من جديد للشراء من
المنتظر ان يبدأ بعض المضاربين بافتعال صفقات لرفع الاسعار من جديد حتى يحققوا
ارباحا من جراء بيع ما لديهم من اراض قاموا بشرائها في السابق.
كما انه من المتوقع عقب تنفيذ الحكومة ما وعدت به من تطوير للبنية التحتية ان
تستعيد تلك القسائم جزءا كبير مما فقدته من اسعار بتأثرها بالقرارات الاسكانية
والازمة.
|
